تم إعداد النظام بعد دراسة شاملة للجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية، مع مراعاة الحفاظ على مصالح المواطنين وعدم التأثير على فرص تملكهم للعقارات.
كما حدد النظام نطاقات جغرافية معينة للتملك، خاصة في مدينتي الرياض وجدة، إلى جانب ضوابط خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة تراعي خصوصية المدينتين الدينية.
ويتضمن النظام كذلك آليات رقابية وتنظيمية تهدف إلى تحقيق التوازن والاستقرار في السوق العقاري.